السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة

وضعت حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا من أولى أولوياتها حماية الإنسان ورعايته الصحية وحماية الأرض والبيئة بأدق التفاصيل، فكانت النظرة ليست موجهة فقط إلى الحاضر الذي نعيشه ولكن أيضًا إلى مستقبل الأجيال القادمة وذلك برؤية طموحة لمستقبل مشرق وحاضر مزدهر يضع أعلى المعايير العالمية لتحقق هذه المستهدفات السامية.

تُعد المملكة من الدول الرائدة في التطبيقات الاشعاعية بكافة أصعدتها سواءً الصناعية أو الطبية أو مجالات الأبحاث العلمية أو الطاقة وإنتاجها، وهنا كان لابد من وجود أساس متين وقوي لإدارة النفايات المشعة وذلك من خلال وضع منهجية واضحة وشفافة وآمنة من خلال تحقق أعلى معايير السلامة العالمية التي تضمن بإذن الله حماية الإنسان والبيئة وتقنن ما أمكن من توليد النفايات المشعة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية من خلال وضع السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة، هنا لابد لنا الحديث عن هذه السياسة لإدارة النفايات المشعة وركائزها الرئيسية.

ترتكز هذه السياسة على خمسة أركان رئيسية:
أولاً الالتزام بالمبادئ الدولية لإدارة النفايات المشعة؛ من خلال قيام المملكة بواجباتها تجاه الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف المتعلقة بالطاقة الذرية، وتهدف هذه السياسة أولاً إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمن والأمان في إدارة النفايات المشعة وضمان حماية صحة الإنسان والبيئة وعدم تحميل الأجيال القادمة أعباء الممارسات الحالية.

ثانيًا تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات الوطنية المعنية بإدارة النفايات المشعة في المملكة. وقد حُددت الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية بالإدارة الآمنة للنفايات المشعة سواء الجهات المعنية بوضع الاستراتيجيات والخطط لإدارة النفايات أو الجهات الرقابية على الاستخدامات وسلامة البيئة ومنتجو النفايات المشعة المرخصون.

ثالثًا ضمان استدامة الموارد الكافية لإدارة النفايات المشعة وذلك بوضع كافة الاستراتيجيات لتحقيق التمويل المستدام وتوفير أحدث التقنيات وبناء وتأسيس الكوادر والقدرات البشرية المتخصصة في الإدارة الآمنة للنفايات المشعة داخل أراضي المملكة.

ويأتي رابعًا تحديد توجهات إدارة النفايات المشعة المتولدة داخل المملكة، وذلك بأخذ اعتبار خيارات التخلص النهائي الآمن من جميع أنواع النفايات المشعة المتولدة وحظر استيراد النفايات المشعة وتوجيه الجهة المختصة بإدارة النفايات المشعة بتقديم كافة المساعدات للجهة المتخصصة في الرقابة على سلامة وإدارة النفايات وتنظيم جميع أنواع النفايات المشعة المتولدة.

خامسًا الالتزام التام بمبدأ الشفافية، بلا شك يعد الانفتاح والشفافية وعي كامل بالمسؤولية التي تقع على الجهات المختصة في إدارة النفايات المشعة وذلك بوضع آلية مناسبة لتزويد الأفراد والجهات المهتمة بجميع المعلومات ذات الصلة.
وبهذه الركائز الخمسة انطلقت المملكة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بقيادة المركز الوطني لإدارة النفايات المشعة، لضمان تحقيق أهداف السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة ونشر الوعي المجتمعي بشأنها.