الطاقة المتجددة .. استثمار المستقبل
مقالاتارتفاع معدل النمو السكاني الملحوظ في المملكة يتبعه ارتفاع في معدل استهلاك الطاقة، سواء كان ذلك في الوقود أو الكهرباء أو المياه المحلاة أو غيرها، وترتفع تبعاً لذلك نسبة الاستهلاك اليومي المحلي لبراميل النفط، حيث أن المملكة حالياً تستهلك قرابة 3 ملايين برميل نفط يومياً، ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي إلى 8 ملايين برميل نفط يومياً بحلول العام 2030م، لذا توجهت المملكة لإتخاذ خطوات جادة لتقنين استهلاك النفط من خلال رفع كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها والتوجه لاستخدام مصادر طاقة مستدامة أخرى غير النفط.
خارطة الطريق لمستقبل الطاقة في المملكة
أطلقت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في تطلّع فاعل إلى توطين سوق الطاقة المتجددة في المملكة، مع تحقيق أعلى المعايير العالمية والالتزامات الدولية، بخفض انبعاثات الكربون محلياً بمقدار 24 مليون طن بحلول العام 2023م.
ويهدف البرنامج إلى تفعيل مصادرنا المحلية لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس والنفايات. فمن المخطط أن يتم إدخال ما مجموعه 3.45 جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة بالمملكة بحلول العام 2020م، ضمن أهداف برنامج التحول الوطني بدءًا بتوليد 700 ميجاوات في العام 2018م، يلي ذلك توليد 1.02 جيجاوات، ثم 1.73 جيجاوات بحلول العام 2020م، ثم الوصول في مرحلة لاحقة لتحقيق 6.05 جيجاوات من الطاقة المتجددة ضمن أهداف رؤية 2030م بحلول العام 2023م.
اقتصار مزدهر استثماره فاعل
ولاشك بأنَّ لذلك الإطار أثرًا إيجابيًا كبيرًا لرفع اقتصاد المملكة من خلال تحقيقه للتوسع الاستثماري في قطاعات اضافية من الطاقة، كذلك استقطابه لاستثمارات الشركات العالمية وتأسيس وتوطين عدد كبير من الشركات الصغيرة والمنشآت القادرة على الإنتاج والابتكار والمنافسة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وبذلك تكون المملكة قد نجحت في تحقيق إحدى رؤى 2030م، والتي تنص على مقولة: “اقتصاد مزدهر استثماره فاعل”.
