المشروع السعودي المصري للربط الكهربائي
مقالاتتتميز المملكة العربية السعودية بموقعها الاستراتيجي ووفرة مواردها الطبيعية، بالإضافة لامتلاكها أكبر شبكة كهربائية في منطقة الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق تسعى المملكة متمثلة بمستهدفات رؤية 2030 لأن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية، من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار لخلق سوق إقليمية لتجارة الكهرباء وتحقيق أمن ووفرة الطاقة بالإضافة إلى تعزيز الاقتصادات في المنطقة. كما تتركز الفائدة الأساسية لربط الشبكات الكهربائية في تقليل الضغط الحاصل على تلك الشبكات وتقليص حجم الانفاق الاستثماري اللازم لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التوسع في إقامة محطات التوليد الكهربائي في المواقع ذات الجدوى الاقتصادية، كما سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.
واستشعاراً لحجم الفائدة المترتبة على ذلك، جرى توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والتي تأتي ضمن حزمة الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين.
ونظراً لكون هذا المشروع سيحقق الربط بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة فإنه سيخلق تبادل اقتصادي يصل إلى 3000 ميغاوات من الكهرباء وذلك باستخدام تقنية التيار المستمر HVDC، وجهد كهربائي بمقدار 500 كيلو فولت، حيث سيتم إنشاء ثلاث محطات جهد عالي في كل من تبوك ومحطة شرق المدينة، ومحطة بدر شرق القاهرة، ويربط بين تلك المحطات خطوط نقل هوائية يصل إجمالي أطوالها إلى 1350 متر. هذا وتم تمديد كابلات بحرية موازية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتر.
وللعمل على المشروع تم التعاقد مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية بكلفة بلغت 1.8 مليار دولار لمشروعٍ رائد سيسهم في الاستفادة من الفائض من إنتاج الكهرباء بين البلدين، بالإضافة لفروقات التوقيت في ذروة الطلب على الكهرباء. علماً بأن المشروع سيحسن من كفاءة شبكات النقل وتبادل الطاقة ويفتح المجال لتطبيق خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي الذي سيعزز من جودة وكفاءة شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية المجاورة لها.
