
المملكة وصناعة السيارات الكهربائية
تختص السيارات الكهربائية بعدد من الميزات التي عززت من فرص استثمارها، الأمر الذي كثف الجهود في تطوير تقنياتها وتحسين تصاميمها. ونذكر ضمن ميزات السيارات الكهربائية الأمان العالي والسلامة التي تتمثل في انعدام المحركات ذات الاحتراق الداخلي التي ترفع معدلات احتراق السيارات التقليدية بالإضافة إلى أن السيارات الكهربائية تزن أكثر بكثير من نظيراتها التي تعمل بالبنزين ما يقلل من الاضرار عند الاصطدام والحوادث.
إن انعدام الانبعاثات الضارة أحد أبرز الدوافع للدعم العالمي المتزايد للسيارات الكهربائية بهدف رفع جودة الهواء في المدن وخفض إطلاق الغازات الدفيئة للغلاف الجوي، بالإضافة إلى مساهمتها في تقليل الاعتماد على الوقود النفطي لتشغيل السيارات. ومن ناحية أخرى فإن السيارات الكهربائية تتميز بحاجة أقل إلى الصيانة لكونها تحتوي على 20 قطعة متحركة فقط مقارنة بـ 2000 قطعة متحركة في السيارات التقليدية مما يزيد من نسب حصول الأعطال.
ودعماً لرفع إمكانات الصناعة الوطنية وتطوير الناتج المحلي في القطاعات الاستراتيجية، أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، ما سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية. كما سيتيح هذا الاستثمار استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص. بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030 ويحقق مستهدفات المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة لتنمية مستدامة.
ويأتي المشروع بتعاون مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “فوكسكون”، لتصنيع السيارات داخل المملكة والتي ستتميز بأنظمة تقنية متطور كالقيادة الذاتية، كما ستحصل “سير” على تراخيص تقنية مكونات السيارة الكهربائية من شركة “بي إم دبليو ” لاستخدامها في تطوير المركبات، والتي سيتم صناعتها وفق أعلى المقاييس العالمية وستخضع لاختبارات الأمان والجودة.
ويتوقع لهذا الاستثمار أن يجذب ما قيمته 562 مليون ريال من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما ستصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي المباشر 30 مليار ريال. وعلى صعيد الوظائف المحلية فستوفر 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034، ومن المقرر لها أن تكون متاحة للبيع خلال عام 2025.