الهيدروجين الأخضر والحياد الكربوني
مقالاتيعد اقتصاد الهيدروجين أحد الاقتصادات الواعدة في مجال الطاقة، وذلك لما يحققه من وفرة طاقة وحياد كربوني لمستقبل أكثر اخضرارا لكوكبنا. فمع التوجه العالمي لتطبيق مقررات قمم المناخ العالمية والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب بنصف درجة مئوية بحلول عام 2025 وجب التحول السريع إلى مصدر طاقة منخفض الكربون وعالي الكفاءة وتمثل ذلك في الهيدروجين الأخضر. ونظراً للنمو الذي يشهده هذا الاقتصاد يتوقع له بأن تناهز قيمته 700 مليار دولار بحلول عام 2050.
ويجري إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال التحليل الكهربائي عن طريق آلات تعمل على فصل الماء إلى عناصره الأولية وهي الهيدروجين والأوكسجين من دون أي نواتج ثانوية لهذه العملية. وفيما كانت هذه العملية تتطلب كمية كبيرة من الطاقة سابقاً فإنها تقوم اليوم على فائض الكهرباء المتجددة لتيسير عملية التحليل الكهربائي للماء، على أن يتم لاحقاً تخزين هذه الكهرباء الناتجة في صورة هيدروجين. كما لعب تطور تقنيات التحليل الكهربائي وارتفاع كفاءتها إلى ما نشهده اليوم من انخفاض في تكلفتها وقدراتها الإنتاجية.
وفي السعي إلى توطين هذه الطاقة في المملكة وتعزيز امكانياتنا فيها، وقعت المملكة مع دولة ألمانيا مطلع العام الماضي مذكرة تفاهم لإنتاج واستغلال الهيدروجين. وتضمنت هذه المذكرة مجال توليد وقود الهيدروجين النظيف، ومعالجته، واستخدامه، ونقله، وتسويقه بشكلٍ مشترك.
كما برزت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر كأحد أهم المستهدفات، وذلك لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بحلول عام 2026. والذي سينتج 1.2 مليون طن من الهيدروجين سنوياً في المملكة والذي يمكن استغلاله محلياً أو تصديره إقليمياً وعالمياً لعوائد اقتصادية وبيئية عالية.
تخطط المملكة لأن تكون أكبر مصدر للهيدروجين في العالم، ويأتي هذا بالتماشي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد ودعم قطاع الطاقة والالتزام بالمعاهدات العالمية للحفاظ على المناخ.
