
توطين الطاقة النّووية
تزهو المملكة العربية السعودية بفضل من الله تعالى، ثم بقيادتها الحكيمة وإيمان مواطنيها، بأهمية الاجتهاد والبذل والإصرار على النجاح، و بالنّماء الاقتصادي والمعرفي غير المسبوق. فبفضل تضافر جهود الكفاءات الوطنية لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030م، وفي فترة وجيزة ولله الحمد، ارتقت المملكة إلى مراكز متقدمة عالمياً، وبرزت بإنجازاتها المتميزة في مجالات شتى. و ما تشهده الأجيال الناشئة اليوم من إنجازات لامعة، والتي كانت مجرد خيالٍ في الماضي، هي اليوم تتحقق بتوفيق الله ثم بتفاني شباب وشابات المملكة وإصرارهم على التقدم والرقي ببلادهم الحبيبة إلى مصاف الدول العالمية الأولى.
توطين القطاع لتوطين الكفاءات
وقد حرصت المملكة في رؤيتها الجديدة، أن تخص شعبها الكريم بالعائد الأكبر والأهم أعني: “الاستدامة” في علوم الطاقة وتطبيقاتها، وتوطين محتوى ووظائف هذا القطاع في كافة المجالات بحيث تنمو الكفاءات الشابة وتقود البلاد إلى مستويات عالمية متميزة واحترافية، تضمن المستوى المعيشي الراقي والمتميّز للمواطن السعودي. هذه الرؤية شملت قطاعات واسعة، من أبرزها قطاع الطّاقة والذي يواجه تحديات عديدة، وفي نفس الوقت أمامه مجموعة من الفرص الواعدة. فالمملكة العربية السعودية تعتمد بشكل رئيس على النفط، لتوليد حاجاتها من الكهرباء لتزويد مدن الدولة بمنازلها وشوارعها ومبانيها، بالطاقة الكهربائية، والأهم من ذلك محطات تحلية المياه وذلك لشح موارد المياه الطبيعية، و تصاعد الطلب عليها وهو في تزايد مستمر. فلو ركّزنا على قطاع تحلية المياه، فمن
المتوقع أن يصل إنتاج محطات تحلية المياه إلى 7 ملايين متر مكعب يومياً بحلول عام 2030، هذا وبكل تأكيد سيتطلب كميات ضخمة من الطاقة، وسيُوجِد فرص عمل جديدة وواعدة جداً، ترتكز على مفهوم الاستدامة وتنويع المصادر، والذي سيوفر احتياجاتنا الحالية والمستقبلية من الطاقة.
حيث تسعى المملكة إلى إنشاء “المشروع الوطني للطّاقة الذّريّة” والذي يهدف إلى دخول المملكة العربية السعودية “المجال النّوويّ السلمي” وتمكين الطّاقة الذّريّة من المساهمة في الخدمات الوطنية وفقاً للمتطلبات والالتزامات الدولية وزيادة المحتوى المحلي في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدّراية الفنّية في تقنيات قطاعي الطّاقة الذّريّة والطّاقة المتجددة واستثمارها تجارياً، وتأهيل رأس المال البشري اللازم لقطاعي “الطّاقة الذّريّة والمتجدِّدة”.
قطاع الطاقة النووية بأيدٍ سعودية
و تمتاز المملكة العربية السعودية بأن أراضيها تحتوي على العنصر الطبيعي والأهم للطّاقة النّوويّة “اليورانيوم”، و الذي يمتاز بوفرة إنتاجه للطاقة وتوفيره لعدد كبير من فرص العمل ما يقدر عدده بحوالي 7774 وظيفة. فهي طاقة بلا شك واعدة تلبي جزءاً كبيراً من احتياجاتنا للطاقة، وتسهم في نماء الوطن وتقدم أبنائه. لذا حرصت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية على إجراء البحوث الواسعة والدقيقة في هذا المجال، وقامت بتدريب كفاءات محلية في محطات طاقات نوويّة معروفة، وعقدت شراكات عالمية متميزة، تسهم في توطين محتوى الطّاقة النّوويّة وتقنياتها بما يضمن استدامة تشغيل وتطوير هذا القطاع بأيدٍ سعودية. وبهذا بإذن الله سيبرز دور المملكة عالمياً وتكون لها الريادة في مجال الطّاقة النّوويّة وأبحاثها وتستمر وتتقدم في مجال الطاقة بالعالم أجمع.