نظام إمداد الطاقة السعودي
مقالاتوافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية نهاية الشهر الماضي على “نظام إمدادات الطاقة”. ويعد النظام مكملاً لبناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية بما يساهم في إعادة هيكلة القطاع ورفع مستوى الأداء ودعم جهود تحقيق المستهدفات الوطنية، بضمان الاستخدامات المثلى للطاقة.
وتأتي هذه المستجدات الهيكلية والتنظيمية لتطوير وتحسين الواقع العملي لقطاع الطاقة، والمساهمة في مواكبة أفضل الممارسات المتعلقة بإجراءات تخصيص الطاقة وحوكمتها، بما يحقق أعلى قيمة للاقتصاد الوطني، ويسهل الوصول إلى مستهدفات مزيج الطاقة، وصولاً إلى رفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التوطين ورفع نسب المحتوى المحلي، ودعم تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز فاعلية إدارة غازات الاحتباس الحراري.
كما أن النظام سيسد الحاجة إلى توسيع نطاق المشاركة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الشفافية، مع اعتبار الأولويات الاستراتيجية للقطاعات باختلافها، بالإضافة إلى المعايير المتبعة في عملية التخصيص لضمان تحديث أهداف التخصيص ومعاييره بشكلٍ دائم.
علمًا بأن “نظام إمدادات الطاقة” أُعد بطابع شمولي لجميع منتجات الطاقة في المملكة، منظماً بذلك تخصيص الطاقة لمستهلكيها العاملين في جميع المجالات، ويمتد التنظيم إلى رُخص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.
