دومة الجنّدل المشروع الواعد للطاقة الخضَراء
مقالات
طاقة الرياحالمملكة والسًباق نحٌو الطاقةً الخضّراء
يمَتاز الموقع الجُغرافي للمملكة العربية السعودية بإمكانيات واعدة لطاقة الرياح وذلك من الامتداد الكبير لشواطئها البحرية الطويلة بقدرة إنتاجية تفوق 200 غيغا واط، وبمتوسط بلغ 35.2 في المئة، وهذا المعدل يعد من أعلى المعدلات في البلدان التي تعتمد على إنتاج الطاقة الكهربائية من مزارع الرياح.
وفي تَوجّه المملكة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل والمستدام والذي انطلق من رؤية المملكة 2030، فإن استغلال وتفعيل مصادر الطاقة المتنوعة أصبح مشروعاً جاداً وتوجهاً وطنياً متكاملاً لمجاراة النمو المحلي والمقدر بـ 6.7% للطلب على الكهرباء سنوياً. والذي يجعل شبكة المملكة الكهربائية تعد واحدة من أضخم الشبكات عالمياً والأعلى في النمو على الطلب.
دومة الجنّدال الحٌل المسٌتدام
ومِنْ هذا المنٌطلق تبرٌز أهمية الإستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها المملكة، فقد أظهرت الدراسات وجود إمكانيات عالية من قدرات الرياح في دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف. حيث بدأ العمل على أول مزرعة رياح في المملكة العربية السعودية في منتصف السنة الميلادية 2019، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع بتوليد الطاقة بحلول الربع الأخير من عام 2020م، على أن ينتهي العمل في المشروع عام 2022م.
و من المقرر أن تتمكن دومة الجندل من خفض مايصل إلى 885 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام مع إنتاجها للكهرباء من مزارع الرياح والذي سيساهم في تشغيل 70 ألف وحدة سكنية.
وبذلك تكون المملكة امتلكت أكبر مزرعة رياح في الشرق الأوسط، ويتزامن ذلك مع تسليم الشحنة الأولى عبر ميناء ضباء والمكونة من 20 توربينًا دنماركيًا في شهر أغسطس الماضي والتي ستصل إلى عدد 99 توربياً إجمالاً باكتمال المشروع، وبقدرة إجمالية تصل إلى 400 ميغاواط. وتجري أعمال تطوير مشروع دومة الجندل من قبل شركتي “إي دي رينوبلز” وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وتبلغ تكلفة محطة دومة الجندل لطاقة الرياح 500 مليون دولار. كما يُعدْ هذا المشروع من أكثر مشاريع طاقة الرياح كفاءة من حيث خفض التكلفة في العالم؛ وسوف يوفر المشروع الدعم لخطط النمو الاقتصادي في المملكة، وسيزيد فرص العمل والتدريب وخلق ما يصل إلى 750 ألف وظيفة على مدى العقد المقبل.
القِطاع الواعدٌ ورؤية 2030
تتمٌتع المملكة بوفرة من مصادر الطاقة المتنوعة مثل الرياح والشمس والوقود الأحفوري، ويمكن استخدامها بشكل استراتيجي لتوليد عوائد كبيرة تعزز الأداء الاقتصادي. ويأتي هذا التحول نحو الطاقة المتجددة بنقلة نوعية نحو تنويع الاقتصاد الوطني، والابتعاد عن الاعتماد شبه الكلي على النّفط والغاز، مع تعزيز القدرة على تلبية الطلب الداخلي والعمل على خلق سّوق طاقةً واعِدة وآمنة.
