فرص وافرة لصناعة واعدة!
مقالاتإن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يُعتبر استراتيجية متكاملة لصياغة قطاع الطاقة في المملكة وتحديد أطرها على المدى البعيد، حيث صُمم بشكل أساس لخلق التوازن بين استهلاك الطاقة وتفعيل مصادرها المختلفة واستثمارها أفضل استثمار، لضمان المصلحة العائدة على اقتصاد المملكة والعناية بالبيئة المحلية.
بيئة تنافسية مثلى للاستثمار
افتتحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة المجال للتقديم على العطاءات لمشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، بنهاية شهر أغسطس والذي يُعد أول فرصة مماثلة لمساهمة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة، حيث تقدمت العديد من الشركات المؤهلة في هذا المجال إلى المنافسة، وتم ترشيح 25 شركة للفوز بالمشروع.
وفي هذا السياق أكد معالي الوزير خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلتزام المملكة بتحقيق خططها لتنويع قطاع الطاقة وتفعيل الطاقة المتجددة، للتزويد بالكهرباء في المملكة. كما أشار بأنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بنهاية العام الحالي تحقيقاً للتطلعات بالوصول إلى 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول العام 2023م.
إن من الأساسيات التي صُمم عليها البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، رفع الاقتصاد وتفعيل التنمية المستدامة بالمملكة بما يتماشى مع رؤية 2030م، الأمر الذي يتجلى من خلال خلق فرص عمل تفوق 13,000 وظيفة في بيئة تنافسية تستقطب الاستثمار الأجنبي ذا الخبرة، والتشجيع على الاستثمار المباشر في المملكة، بشرط توطين 30% من سلسلة القيمة المضافة. مايعني توطين مايعادل هذه النسبة من الصناعات والتقنيات التي يتم إنتاجها في قطاع الطاقة كمتطلب أساسي في مراحل الاستثمار الأولى، والتي يشترط أن ترتفع في المراحل القادمة لضمان تنامي متزايد لسلسلة القيمة المضافة للطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.
استدامة القطاع باستدامة الخبرات وتوطينها
إن من أهم أوجه استدامة التنمية لاقتصاد الطاقة في المملكة، ما يتمثل في توطين الخبرات والمهارات، لذا تم صياغة نظم البرنامج الوطني للطاقة بما يضمن نقل الخبرات والمعارف إلى الكوادر السعودية، وتطويرها بما يمكِّنها من مواكبة النّماء العالمي للقطاع، والبقاء ضمن المنافسة العالمية في سوق الطاقة المتجددة.
